كشف كواليس لقاءات الدعوة السلفية بالمجلس العسكري بقيادة المشير محمد حسين طنطاوي قبل الانتخابات الرئاسية، وما تبعها من اجتماعات مع مكتب الإرشاد لجماعة "الإخوان المسلمين"، بالإضافة إلى الوثيقة التي تم تسليمها إلى الفريق عبد الفتاح السيسي.

(الدعوة السلفية وأمانة حزب النور ببنايوس- الزقازيق - شرقية )

--------------------------------------------------------------

 أبو عمار حماده موسى:

 

فإن الجزيرة المشبوة بالفكر الإخوانى المتصب أخرجت فيديو للدكتور ياسر مع بعض إخوانه بالأمس وكأنهم أخرجوا مالم يكن فى الحسبان ولم يعلموا أن هذه الفديوهات فى مواقعنا وهى منقبة للدكتور ياسر حفظه الله فلم يأتوا بجديد ولكنهم ومن ربوهم على هذه الأخلاق من الإخوان المسلمين وغيرهم يضحكون على البسطاء من الناس ويوهموهم أنهم أتوا بشئ خارق مُستخفى ونخفيه عن الناس ولكنهم أخطئوا فهذا كله عندنا فى مواقعنا وليس سراً وبرجاء من إخوانى فى هذه الأيام أن يُخرجوا للناس الحقيقة وما كان يُدار بيننا وبين الإخوان والقوى الليبرالية والعلمانية بالوثائق ويُروا الناس جميعا وهؤلاء البسطاء المضحوك عليهم من الذى كان يحافظ على الشريعة ويُناصُرُها فى اللقاءات العامة والخاصة ومن الخائن ومن الذى والى أعداء الله وداهنهم وذهب إلى أماكن الكفر بالله- تهنئةً بالكفر ومن ومن ....إلخ أرجو من إخوانى أن يكونوا قد فهموا!!!!!!

كشف كواليس لقاءات الدعوة السلفية بالمجلس العسكري بقيادة المشير محمد حسين طنطاوي قبل الانتخابات الرئاسية، وما تبعها من اجتماعات مع مكتب الإرشاد لجماعة "الإخوان المسلمين"، بالإضافة إلى الوثيقة التي تم تسليمها إلى الفريق عبد الفتاح السيسي.

الوثيقة الأولى كشفت عن مبادرةالدعوة السلفية وحزب "النور"قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2012، والتي تهدف إلىتحقيق توافق وطني واستقرار ومصالحة بين الفرقاء السياسيين.

وتحتوي عناصر المبادرة على توجيه رسالة تطمين قوية لجميع مؤسسات الدولة وجميع أطيافها واتجاهاتها، والحرص الكامل على دعم الدولة الحديثة بجميع عناصرها، وتقديم تعهدات من قبل الرئيس القادم ومؤسسات الحكم تضمن تحقيق الاستقرار داخل الوطن.

كما تضمنت المبادرة تحديد صفة العلاقة بين المؤسسة العسكرية وجميع أجهزة الحكم بالدولة بما يضمن الحفاظ على الأمن القومي المصري، وعدم تصفية مؤسسات الدولة بدعوى مواجهة الفساد ولكن من خلال إعادة هيكلتها بشكل تدريجي يضمن استقرار كيان هذه المؤسسات "الشرطة، القضاء، المخابرات، المحافظين، المحليات"، وعدم تغيير بنيتها الأساسية.

بالإضافة إلى تحديد معايير اختيار رئيس الوزراء والوزراء والمناصب القيادية والاعتماد بشكل أساسي على معيار الكفاءة والقدرة "تكنوقراط"، وإعادة تعريف مصطلح الفلول بضمان عدم استبعاد أية كفاءات منتجة لأي فصيل وطني بدعوىمحاربة الفلول، وإعادة النظر في تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستورعن طريق انسحاب أعضاء مجلس الشعب منها.

أما الأطراف المشاركة في إعداد المبادرة، والتوقيع عليها من قبل ممثليها فهي:الدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب "النور"، وجماعة "الإخوان المسلمون"وذراعها السياسية"الحرية والعدالة"، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، مجلس القضاء الأعلى، رئيس ووكيلا مجلس الشعب، المخابرات العامة، ووزارة الداخلية.

وتضمنت الوثيقة الأولى، كذلك، احترام نتيجة انتخابات الرئاسة مهما كانت نتائجها، وإعادة النظر في قرار حل مجلس الشعب على يقتصر على حل الأعضاء الحزبيين وعلى أقصى تقدير الثلث مع إصدار تعديل لبند صلاحية انعقاد المجلس لتكون (50% + 1)، وإعادة النظر في الإعلان الدستوري المكمل فيما يتعلق بشرط حق الاعتراض لخمس الأعضاء أو باقي الجهات وفصل المحكمة الدستورية في النزاع بصفتها لا تتدخل في كتابة الدستور.

المبادرة أثارت جدلاً واسعًا، خاصة أنها شملت لقاءً جمع بين الفريق أحمد شفيق، المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية، والدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، رغم أنها كانت بعلم جميع الأطراف وهم جماعة "الإخوان المسلمين" والدعوة السلفية والمجلس العسكري.

غير أن المبادرة لم تكتمل، حيث جاء رد الإخوان على لسان خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة إلى مكتب الدعوة السلفية يفيد بأنهم ـ الإخوان ـ قد أنهوا خلافاتهم مع المجلس العسكري وأعطوهم شفهيا ما يزيل أي تخوف من توليهم السلطة