أبو عمار حماده موسى غفر الله له ولوالديه وللمسلمين : أغسطس 2017

الأحد، 27 أغسطس 2017

بسم الله الرحمن الرحيم
كتبه أبو عمار حماده موسى غفر الله له ولوالديه وللمسلمين 2009م
" فضل أيام العشر من ذي الحجة ويوم عرفة والنحر"
الحمد لله وحدة والصلاة والسلام على من لا نبى بعدة محمد وأله وصحبة
* عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
{ ما من أيام العمل الصالح فيها احب إلى الله من هذه الأيام – يعنى أيام العشر – قالوا يا رسول ولا الجهاد في سبيل الله قال : ولا الجهاد فى سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشئ } ( رواه البخاري وأبو داود) واللفظ لأبى داود
* قال ابن حجر رحمه الله :
{في هذا الحديث تفضيل بعض الأزمنة على بعض كالأمكنة وفضل أيام عشر ذى الحجة على غيرها } وقال رحمة الله :-
" أستدل بهذا الحديث على فضل صيام عشر ذى الحجة لإندراج الصوم في العمل "
وقال رحمة الله { الذى يظهر فى امتياز عشر ذى الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها وفى الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يأتى ذلك فى غيره }. ( فتح البارى / 533:534/2)
*وعن هنيدة بن خالد عن امراته عن بعض أزواج النبى صلى الله علية وسلم
أن النبى صلى الله عليه وسلم :{ كان لا يدع صيام تسع ذى الحجة } ( رواه أبوا داود وهو حسن )
*وفى المسند والسنن عن حفصة : " أن النبى صلى الله علية وسلم "
{كان لا يدع صيام عاشوراء ، والعشر ، وثلاثة أيام من كل شهر }( وفى اسناده اختلاف)
* وعن عائشة رضى الله عنها قالت :
{ ما رأيت رسول الله صلى الله علية وسلم صائماًَ العشر قط } وفى رواية ( فى العشر قطاًَ )
(رواه مسلم والترمذى والنسائى )
*فحديث حفصة يثبت الصوم فى العشر وحديث عائشة ينفى الصوم فيها
*فالقاعدة عندنا :
أن المثبت مٌقدم على النفى ولعل عائشة سمعت فروت ما سمعته ورأته .
*وقال أحمد رحمه الله :- أن عائشة أرادت أنه لم يصم العشر كاملاًَ
وحفصة :- أرادت أنه كان يصوم غالبة فيصام بعضه ويفطر بعضه .
وفى حديث جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم بإسناد ضعيف قال :-
{ أفضل أيام الدنيا أيام العشر } قالوا : يا رسول الله ولا مثلهن في سبيل الله قال : ولا مثلهن في سبيل الله إلا من عفر وجههُ بالتراب
( رواه البزار والطماوى وهو مرسل )
وقال تعالى :
[والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر ] فأقسم الله تعالى بالفجر وهو فجر يوم النحر كما قال مجاهد وغيره
وليال عشر : هى العشر من ذى الحجة وهو قول ابن عباس وغيره وقاله جمهور المفسرين من السلف
وقال تعالى [ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاًَ وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ] (سورة الحج )
* قال ابن عباس : المعلومات هى العشر من ذى الحجة والمعدودات هى أيام التشريق
ليال العشر أوقات الإجابة
فبادر رغبة تلحق ثوابة
ألا لاوقت للعمال فيه
ثواب الخير أقرب للإصابة
من أوقات الليالى العشر
فشمر واطلبن فيها الإنابة
** ومن أهم الأعمال في هذه الأوقات الفاضلة :-
1- آداء الحج والعمرة :- فقد ثبت عنه (ص) انه قال في حديث أبى هريرة الصحيح يا رسول الله {آي العمل أفضل قال : إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حجْ مبرور } متفق عليه
* وعن الترمذى والنسائي عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله علية وسلم :-
{تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة }
2- المحافظة على الذكر والطاعة والتسبيح والتهليل في هذه الأيام لقوله تعالى {ويذكروا الله فى أيام معلومات } (سورة الحج)
وقد كانا عبد الله بن عمرو وآبى هريرة وبعض السلف يخرجون إلى السوق فيكبرون ويكبر الناس بتكبيرهم حتى ثالث أيام التشريق وهو رابع يوم من العيد عصراًَ ينتهي فكانوا يقولون ( الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد)
3- المحافظة على الصلاة فى جماعة حيث ينادى بها وكذلك سننها الرواتب فقد سئل النبى صلى الله علية وسلم أى العمل أفضل : قال ( الصلاة على وقتها )
وكذلك الرواتب فقد قال صلى الله عليه وسلم : { من صلى لله ثنتى عشرة ركعة فى اليوم والليلة بنى الله له بيتاًَ فى الجنة }
وهما (ركعتين قبل سنة الصبح قبله- وأربع قبل فرض الظهر واثنين بعده – وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء )
وما كان ثلى الله علية وسلم يترك صلاة الضحى وصلاة الوتر لا فى سفر ولا فى حضر ( وأقل الضحى ركعتين وأكثره ثمانى ركعات – وأقل الوتر ركعة وأكثره إحدى عشر ركعة )
4- قراءة القران الكريم وختمه فى هذه الأيام فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال {الماهر بالقران مع السفرة الكرام البررة } وكذلك صلة الأرحام وسلامة الصدر من الأحقاد والغل والحسد للمسلمين والدعاء للمسلمين وقد ثبت أنه قال ( خير الناس أنفعهم للناس ) وخير البر وأعظمة بر الوالدين وصلة القرابة .
5- التوبة و الإنابة والإخبات لله رب العالمين " وبشر المخبتين "
جنحت شمس حياتى وتدلت للغروب
وتولى ليل رأسى وبدا فجر الذنوب
وأنلنى العفو يا أقرب من كل قريب
يوم عرفة اليوم المشهود فى الدنيا
• مشهود بالملائكة وبمباهات الله لملائكته بأهل عرفة ودنوه سبحانه منهم
• فهو يوم الرحمة يوم الغفران يوم العتق من النيران يوم الدعاء التضرع لله رب العالمين
* فعن عائشة زوج النبى صلى الله علية وسلم ورضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
{ ما من يوم أكثر من ان يعتق الله فيه عبداًَ من النار من يوم عرفه وإنه ليدنو ثم يباهى بهم الملائكة فيقول : ما أراد هؤلاء } ( رواه مسلم )
* وعن قتادة عن النبي صلى الله علية وسلم قال : {صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التى قبلة والتى بعده }
(رواه مسلم وأبو داود وغيرهما )
منزلة عرفة عند السلف الصالح رضى الله عنهم
* لقد كان سلفنا الصالح يعرفون منزلة يوم عرفة وقد ظهر ذلك من أفعالهم وأقوالهم
* فهذا حكيم بن جزام :
فقد كان رضى الله عنه يعتق مائة رقبة عشية عرفة وينحر مائة بدنة يوم النحر ، ويطوف بالكعبة ويقول :
" لا إله إلآ الله وحده لا شريك له . نعم الرب ونعم الإله . أحبه وأخشاه
( المستطرف للأبشيهى )جـــ1 صــــ33
وهذا عبد الله بن جعفر : " حج عبد الله بن جعفر ومعه ثلاثون راحلة وهو يمشى عى رجليه حتى وقف بعرفات فأعتق ثلاثين مملوكاًَ وحملهم على ثلاثين راحلة وأمر لهم بثلاثين ألف درهم وقال : أعتقتهم لله تعالى لعله يعتقنى من النار " ( نفس المصدر)
شروط الأضحية :-
1- أن تكون سالمة من العيوب فلا تكون عرجاء ولا عمياء ( لا تبصر ) ولا تكون هزيلة .
2- أن تكون وقت السن فالإبل خمس سنوات والبقر سنتين والماعز سنة والماشية ستة أشهر (6)
* عن جابر بن عبد الله أنه قال : { نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة } رواه مسلم
تحذير من بيع جلد الأضحية :-
فقد روى عنه صلى الله عليه وسلم عند الحاكم وصححه قال :
{ من باع جلد أضحيته فلا أضحية له }
كتبه
أبو عمار
حماده بن موسى غفر الله له ولوالديه وللمسلمين أجمعين

فضائل الأعمال والعشر ومحاضرة الفجر 4ذوالقعدة 1438هـ 25 8 2017م الزقازيق

السبت، 26 أغسطس 2017

التطاول على شرع الله المواريث والزواج أبو عمار حماده موسى 1438هـ 20 8 2...

تحريف أحكام "الميراث" في "تونس".. وسقوط الأقنعة!
م. عبد المنعم الشحات
2017-08-23 16:13:45
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فقد خرج علينا الرئيس التونسي "الباجي السبسي" بتصريحاتٍ أثناء الاحتفال بمناسبة ذكرى صدور قانون الأحوال الشخصية التونسي، ودعا مِن خلالها إلى:
1- مساواة المرأة بالرجل في الميراث!
2- إباحة زواج المسلمة مِن غير المسلم!
وبطيعة الحال: خرجتْ كثيرٌ مِن ردود الأفعال اُعتبر بعضها غير متوقع؛ لا سيما موقف "مفتي تونس" الذي جاء مؤيدًا لتلك الدعوات!
إلا أن المتأمل في ردود الأفعال؛ سيجد أنها منطقية إذا علمتَ حقيقة قناعات مَن اتخذها، ولكن الآفة: أن معظم الناس -إلا مَن رحم ربي- لا يُظهِرون حقيقة قناعاتهم؛ خداعًا أو تمويهًا أو هروبًا مِن مواجهةٍ ما، ولكن تأتي بعض المواقف الكاشفة، ومنها -بلا شك- موقف الأفراد والطوائف المختلفة مِن دعوات مساواة المرأة للرجل في الميراث.
الأول: العالمانية واحترام رأي الأغلبية:
مِن أكثر ما يثير الدهشة والعجب تلك الصراحة الغريبة التي تكلم بها "الرئيس التونسي"، والذي تحدث عن الترفق في تطبيق دعوته معللًا هذا أن مِن حسن السياسة عدم مصادمة مشاعر الناس، وهو بالفعل مِن حسن السياسة، ولكن هذه مفردات حسن السياسة في الأنظمة الديكتاتورية حيث تُصنع القرارات بمعزلٍ عن الشعب ثم تفرض عليه؛ فهناك مَن يتبع سياسة العصا الغليظة والأوامر العليا، وهناك مَن يترفق ويتدرج.
وأما في النظم الديمقراطية التي تزعم: أن الشعب هو مصدر السلطات، وأن السلطة التشريعية على وجه الخصوص يقوم بها نواب الشعب، وهم بحكم التعريف ما اختيروا إلا ليعبِّروا عن إرادات شعوبهم؛ فمن المفترض في النظام الديمقراطي ألا يكون ثمة مصادمة لمشاعر الناس أساسًا؛ وبالتالي فخطاب "الباجي السبسي" يدل على تجذر الروح الديكتاتورية؛ لا سيما فيما يتعلق بمخالفة الشريعة الإسلامية، ولكنه مع هذا يعتبر نفسه ديمقراطيًّا، ويعتبره العالمانيون "عربهم وعجمهم، مصريهم وتونسيهم" مثالاً للديمقراطية!
ويبدو أن الديمقراطية العربية تعني: أن تُحكم الشعوب العربية بما تراه أغلبية الشعوب الأوروبية، ولا يكون نصيب تلك الشعوب العربية المغلوبة على أمرها -إن كان لهم نصيب!-؛ إلا أن يترفق بهم الحاكم الذي يطبِّق إرادة الشعوب الغربية، ويحترم مشاعرهم احترامًا شكليًّا ريثما يمرر ما يريد تمريره؛ لا لأن لهم حقًّا في تقرير مصيرهم، ولكن لأن الحاكم الذكي هو مَن يطبِّق الديكتاتورية بطريقةٍ هادئةٍ!
وهذه الطريقة عندما تُطبَّق في مخالفة الشريعة لا تُثير غضب المؤسسات الدولية التي تدافع عن الديمقراطية وتهاجم الديكتاتورية؛ لأنهم وإن كانوا يكرهون الديكتاتورية؛ إلا أنهم يكرهون الشريعة بدرجةٍ أكبر، وبوسعهم أن يتحملوا تلك الديكتاتورية فيما يتعلق بمحاربة الشريعة!
ونحن نحاول في مواجهة هذا أن ندافع عن مرجعية شريعتنا، فإن نادوا بالديمقراطية؛ طالبناهم بأن يجعلوا مِن أسس تطبيقهم لهذه الديمقراطية في بلاد المسلمين أن يجعلوا الشريعة مرجعية عليا، لا يجوز لسلطةٍ "تنفيذية أو تشريعية أو قضائية" أن تخالفها، وتقرير أن هذه المرجعية العليا للشريعة هي إرادة الشعوب الإسلامية لا يحتاج إلى كبير عناء، وكلام "الرئيس التونسي" في عدم مصادمة مشاعر الناس خير دليل على هذا.
ومِن هنا كانت مراحل إعادة صياغة الدساتير -لا سيما تلك التي تكون بعد الثورات- مِن أهم المراحل لكل مَن يريد أن يَضع ضوابط تصبغ المجتمعات بصبغةٍ معينةٍ.
ولقد اتبع "حزب النهضة التونسي" باعتباره كان ممثل الإسلاميين في مرحلة كتابة الدستور التونسي أسلوبًا بالغ التساهل؛ ربما "يدفع التونسيون" ثمنه الآن، ودافع "الغنوشي" عن عدم ذكر الشريعة في الدستور؛ اكتفاءً بذكر أن الإسلام هو دين الدولة طلبًا للتوافق!
وفي الواقع: فإنه يجب على دعاة الإسلام أن يبدوا أقصى درجات الصلابة في كل المواقف التي تتعلق بالشريعة "لا سيما التقرير العام لمرجعيتها العليا"، وأما التطبيق العملي "لا سيما فيما يتعلق بالأداء السياسي" فيحتمل درجاتٍ كبيرةٍ مِن المرونة.
والعجيب أن "الفصائل الإخوانية" عبْر العالم لم تسلك مسلكًا واحدًا في هذه القضايا؛ فقد اتبع "إخوان تونس" طريقة فيها درجة مرونة عالية جدًّا، بل مداهنة -إن أردنا تسمية الأمور بمسمياتها-؛ حتى في مسألة مرجعية الشريعة! وهذه المرونة في هذا الموطن هي مِن أكبر أخطائهم؛ إلا أنها ستظل أهون بكثيرٍ مِن أخطاء "إخوان مصر" الذين أبدوا مرونة عالية جدًّا في شأن "المادة الثانية" في أول الأمر، حتى دخل "حزب النور" غمار العمل السياسي؛ فاضطروا -كما يصرحون الآن- إلى مجاراته في مسألة التمسك بمرجعية الشريعة!
إلا أنهم جاءوا حيث يجب أن تكون هناك مرونة كبيرة؛ فأبدوا تصلبًا وتشددًا وتمسكًا؛ انتهى إلى أن يُقال عن أدوارٍ سياسيةٍ: "دونها رقابنا!"، ولعل هذا ما جعل الإخوان؛ فضلاً عن غيرهم في حيرةٍ مِن أمرهم فيما يتعلق بأداء "حزب النور" بيْن الصلابة والمرونة.
ومِن هنا نخلص إلى: أن أداء "إخوان مصر" عكس القضيتين، وجمعَ بيْن الخطأين؛ فأبدى المرونة في غير موضعها، ثم عاد وأبدى الصلابة في غير موضعها!
وعلى الرغم مِن الوضع الحالي للدستور "التونسي" إلا أنه يجب أن يتمسك التونسيون بالشريعة؛ لأن مرجعيتها أعلى وأسبق وأبقى مِن مرجعية الدستور؛ ولأن الدستور التونسي نصَّ على أن الإسلام دين الدولة، والمقصود بالطبع مؤسساتها؛ فيجب أن تلتزم كل المؤسسات: "التنفيذية والتشريعية والقضائية" بالإسلام، أي بشموله "ومنه الشريعة".
ولأنه بالمعايير الديمقراطية حتى ولو افترضنا أن الدستور لا يضع أي قيدٍ على أداء نواب الشعب، فإقدامهم على ما يعرفون أنه يخالِف إرادة أغلبية الشعب -كما تقدَّم- يمثـِّل انتهاكًا لما يدعونه مِن ديمقراطية!
الثاني: العالمانية والكرامة الوطنية وحرية المرأة:
يتشدق العالمانيون دائمًا بالكرامة الوطنية، والاستقلال، واحترام سيادة الدول إلى آخره، في حين أنك تجد أن "الرئيس التونسي" ردد مرارًا في خطابه أن رأس مال تونس أمام العالم هو ريادتها في عالم حقوق المرأة، وأن تونس لا تملك بترولًا، ولا غيره مِن مصادر الثروة، ولكن تملك سجلًا ناصعًا في مجال حرية المرأة!
وهي مساومة "رخيصة" مكشوفة للشعب التونسي؛ أن يضحي بكرامة نسائه مِن أجل المساعدات الدولية!
وقديمًا قال العرب: "تموت الحرة ولا تأكل بثدييها!".
والآن نحتاج أن نقول: "تموت المرأة المسلمة ولا تشتري بآيات الله ثمنًا قليلًا!".
لقد حاول "الباجي السبسي" في أجزاءٍ مِن خطابه أن يبدو متأثرًا بمشاهد قديمة، شاهدها في القيود التي كانت تُفرض على خروج النساء وخلافه، مما يوهِم أن الباعث الحقيقي لكل مقترحاته هي تلك الشفقة المزعومة، ولكنه سرعان ما يَنسى هذا الأمر، ويدندن حول الرصيد العالمي لتونس نتيجة ما قدَّمته مِن قرابين سابقة في هذا المجال، وكأنه يقول لا بد مِن هذا القربان الجديد لتحصلوا على دعمٍ عالميٍ جديدٍ!
كم هي مسكينة تلك المرأة التي تقع تحت سلطانهم فكريًّا أو قانونيًّا؛ يتاجرون بها في القليل والكثير، يضعون صورتها على السلع لترويجها، ويمنعون حريتها في أن تتزوج ممَن ترضاه إذا كان متزوجًا بأخرى حتى لو كانت الزوجتان راضيتين؛ لتسول رضا الغرب، وها هم الآن يخطون خطوة أخرى نحو مزيدٍ مِن المتاجرة بالمرأة تحت زعم الدفاع عنها!
واللافت للنظر: أن هناك مشكلة كبيرة في معظم البلاد الإسلامية، وهي عدم تمكن كثيرٍ مِن النساء مِن الحصول على حقهن الشرعي في الميراث، والحكومات بصفةٍ عامة "والحكومة التونسية بصفة خاصة" إزاء هذه القضية أمام أحد احتمالين:
الأول: أن تكون متراخية في حل هذه المشكلة، ومِن ثَمَّ تسقط دعواها بالاهتمام الحقيقي بحقوق المرأة!
الثاني: أن تكون عاجزة عن حل هذه المشكلة، ومِن ثَمَّ يكون مِن العبث محاولة تغيير القوانين لتعطيها فوق حقها الشرعي، بينما هي عاجزة عن إعطائها الحق الذي يتضافر عليه الشرع والقانون.
لقد حاول بعض الكُتَّاب أن يقول: "إن موقفَ الرجال الرافضين لتغيير أحكام الميراث لمخالفتها للشريعة، في ذات الوقت الذي لا يعطون أخواتهم نصيبهن مِن الميراث الشرعي - موقف متناقض، ويعبِّر على أن رفضهم ليس نابعًا مِن تعظيمهم للشريعة"، ولا شك أن هذا الصنف مِن الناس مذموم، بل له نصيب مِن قوله -تعالى-: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) (المائدة:44)، وأن الكفر في حالة سنِّ القوانين المصادمة للشريعة كفر أكبر، بينما الكفر في حالة التهرب مِن تطبيق أحكام الشريعة لهوى في النفس شرك أصغر؛ إلا أنه متفقٌ على ذمِّ أصحابه.
ولكن هل إذا وُجد هؤلاء المتنصلون مِن أن يطبِّقوا أحكام الشريعة على أنفسهم؛ نلزم نحن الناس جميعًا "طائعهم وعاصيهم" بمخالفة شرع الله -عز وجل-؟!
ثم لماذا يفترض هؤلاء أن المعترضين هم نفس هؤلاء الرجال الذين يأكلون ميراث شقيقاتهم؟!
ومِن المعترضين هيئات إسلامية محترمة على رأسها "الأزهر الشريف".
ومِن المعترضين نساء يرفضن أن يأكلن حرامًا.
ومنهن مَن نادت "الرئيس التونسي" أن ينشغل أكثر بالتوزيع العادل للثروة في بلاده؛ بدلًا مِن انتشار الفساد الذي لا يُبقي لعموم التونسيين "رجالًا ونساءً" شيئًا يتوارثونه!
ومِن هذا يتبيِّن: أن هذه القضية شاهد آخر على أن معظم مَن يرفع شعارات حرية المرأة، يخاطِب بها جهات أخرى غير المرأة المسلمة، ويحل مشكلات أخرى غير التي تعاني منها المرأة المسلمة، وبالطبع يستورد مشكلات أخرى لا تعاني منها المرأة المسلمة!
الثالث: العالمانية واحترام الدِّين:
هل يمكن أن تتعايش العالمانية والدِّين؟
في الواقع: إن هذا السؤال لا يمكنك أن تحصل على إجابةٍ صحيحةٍ عليه؛ إلا إذا عرفت العالمانية، وعرفت الدين، فإذا كان للعالمانية عدة تعريفات أو -على الأقل- هناك عدة مدارس في موقف العالمانية مِن الدين، وإذا كانت الأديان متعددة، وبالتالي سوف تختلف الإجابة باختلاف نمط العالمانية الذي تتكلم عنه، وباختلاف الدين الذي تتكلم عنه.
وبفرض أنك استبعدت العالمانية المعادية للدين؛ فسيبقى عندك أنماط مِن العالمانية، فهناك عالمانية محايدة تجاه الدين، وأخرى يُقال عنها إنها تحترم الدين "ورغم أن بعض هذه الأنواع أهون شرًّا مِن بعض؛ إلا ن هذه الأنواع كلها مصادمة لدين الإسلام"، لكن هل يمكن التعايش بيْن تلك العالمانية -لا سيما تلك التي تزعم احترام الدين- وبيْن الدِّين؟
نحن هنا حددنا نمطًا معينًا مِن أنماط العالمانية، وهو أهونها شرًّا فيما يتعلق بنظرته للدين، ولكن لا يمكننا الإجابة الصحيحة حتى نحدد عن أي دينٍ نتحدث، فلو كنتَ تتكلم عن الدين النصراني -مثلاً- باعتبار أن النموذج المقدَّم لنا بخصوص هذا التعايش هو بيْن العالمانية وبين النصرانية؛ فستجد الإجابة: أن النصرانية قد لا تتعارض حال التوسع في تفسير النص الموجود في الأناجيل منسوبًا لعيسى -عليه السلام-: "أعطِ ما لله لله، وما لقيصر لقيصر" أنه يأمر المسيحي أن يطبِّق قوانين أي بلدٍ يعيش فيه، لا سيما وأن هذا النص مِن المفترض أنه قيل في حق قيصر الروم حال كونه وثنيًّا، وفي ظل وجود شريعة موسى -عليه السلام-، ومخالفة القوانين الرومانية لها في كثير مِن الأمور، وهذا الفهم الذي يوفـِّق بيْن النصرانية والعالمانية هو التفسير الأكثر شيوعًا الآن في الغرب.
وهنا يأتي السؤال الآخر: هل يمكن أن يوجد مثل هذا التعايش بيْن هذا النوع مِن العالمانية وبيْن الإسلام؟!
وأيضًا: الإجابة لا يمكن أن نحصل عليها؛ إلا إذا رجعنا إلى الدين الإسلامي نفسه، وسوف نجد هنا أن الأمر في غاية الاختلاف، فالقرآن يقول: (قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ) (الأنعام:162-163)، ويقول: (ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) (الجاثية:18).
ونجد الرسول -صلى الله عليه وسلم- نفسه يقول: (إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّار) (متفق عليه).
وسنجد أن أطول آية في كتاب الله -تعالى- هي آية الدين.
وسنجد أن أحكامًا كأحكام الميراث جاءتْ مفصلة في المصدر الأول للتشريع "وهو القرآن"، مع أن المعتاد في معظم المعاملات فضلًا عن العبادات أن يأتي تفصيلها في السُّنة، إذن مَن يقول عن نفسه إنه "مسلم عالماني"؛ إما أنه لا يَفهم الإسلام، أو لا يَفهم العالمانية، أو لا يفهم أيًّا منهما، أو هو عالماني ميكافللي يفهم جيدًا، ولكن يناور ويخادع!
وعند تحليل خطاب "الرئيس التونسي" ستجد أنه يقرر كلامًا مصادمًا تمامًا للقرآن، ثم يقول: "وأما قضية المواريث، فقد ترك الله -تعالى- ورسوله الأكرم، الأمر في المواريث للبشر!".
كان الرئيس التونسي بارعًا في ترديد أنه يحترم الدين، وأنه لا يريد أن يخالف الدين، وأن الدستور التونسي ينص على أن دين الدولة الإسلام، وعندما جاء إلى التصريح الفج بالدعوة إلى مخالفة النص القرآني الصريح؛ ادعى أن الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- قد تركا الأمر للناس، مع إن آيات المواريث في غاية الوضوح!
فهذا هو غاية ما ستحصل عليه مِن احترام العالمانيين للدين؛ فهو لا يعدو أن يكون عبارات معسولة، ليس لها أي رصيدٍ مِن الواقع!
الرابع: العالمانية واحترام المؤسسات الدينية:
عندما تحاور عالمانيًّا، فهو يواجهك بترسانة أسلحة، آخرها هو الحجة والبرهان! ولعل مِن أشهرها عند "عالماني مصر" أن يرفض ردك عليه في أي عبث يطرحه مِن باب أنك لستَ أزهريًّا، ولستَ متخصصًا!
فإن قلتَ لهم: وأنتم لستم متخصصين، وكثير منكم لا يكاد يحسِن قراءة الفاتحة قراءة صحيحة؛ فلماذا تخوضون في الفقه، والتفسير، والحديث، وجميع مسائل الدين؛ فإما ستكون الإجابة أنه مثقف، وبالتالي معه حصانة أن يخوض في كل شيء لا سيما الدين، وربما أراد بعضهم أن يوهم جمهوره أن كلامه هو كلام "الأزهر"؛ فيأتي ببعض مَن انحرف عن منهج الأزهر "لا سيما في التعلم مِن فقه الأئمة الأربعة، وغيرهم مِن فقهاء الإسلام" إلى التعلم مِن فقه "مؤسسة راند؛" لكي يؤيد عالمانيتهم، ويقول هذا هو رأي الأزهر!
وأما عندما تخرج المواقف المدافعة عن الشريعة مِن "شيخ الأزهر" أو حتى مِن "هيئة كبار العلماء" رغم وضعها الدستوري "الذي يزعمون احترامه"؛ تجد الرفض، بل والطعن!
ولم نكن نتصور أن يصل الأمر إلى أن يخرج "إعلاميون مصريون" يزعمون حبهم لمصر، وأنهم يفاخرون بمؤسساتها، ويطلبون لها بالريادة العالمية؛ ليقولوا للأزهر: "اصمت، لا تتكلم ولا ترد؛ فتصريحات الرئيس التونسي شأن تونسي محض، لا شأن لكم به!".
وفي ذات الوقت الذي يقولون فيه للأزهر "اعترض في سرك"؛ لأن الشأن تونسي محض، نجدهم يؤيدون علنًا، ويقيمون الأفراح والليالي الملاح، بل ويستبشر بعضهم أن الشعب التونسي يقرأ الجرائد الفرنسية! وبالتالي سيفكر في المسألة بفكرٍ منفتحٍ، يعني مقبول عندهم أن فرنسا تحاول التأثير في التونسيين، ومقبول عندهم أن يتحدث "عالمانيو مصر" في الشأن التونسي، بل ويحاولون التأثير عليهم، لكن الأزهر وكل مَن يحاول أن يدافع عن الشريعة هم فقط مَن يطالَبون بالصمت!
تُرى: هل يمكن بعد سقوط هذه "الأقنعة" أن نثق بهم في أي موقفٍ أو نأمن جانبهم على "الأزهر"؛ لا سيما وأن بعضهم طالب بإغلاقه، وبعضهم طالب بقلب شئونه رأسًا على عقب، ثم جاء البعض الآخر وطالب "بمحليته" بدلًا مِن "عالميته"؟!
الخامس: النهضة (إخوان تونس) يدرس، و"عبد الفتاح مورو" القيادي بها لا يمانِع مِن زواج المسلمة مِن كافر!:
جاء رد "حزب النهضة التونسي" في غاية الضعف، وبدا الأمر وكأنهم بصدد مقترح يتعلق بأي شأن دنيوي مباح، وليس بصدد تحريف لأحكامٍ قطعيةٍ في الشرعية الإسلامية؛ فأعلنوا عن إحالة الأمر إلى لجنة لدراسته، وإبداء الرأي فيه!
في حين خطى "عبد الفتاح مورو" نائب رئيس البرلمان التونسي، والقيادي بـ"حزب النهضة" خطوات أوسع مِن ذلك، حين أبدى تفهمًا لمسألة زواج المسلمة مِن غير المسلم، حيث قال: "إن التي تعلم أن هذا مخالف للشرع، ومع ذلك هي مصرة عليه؛ فلا يجب أن نمنعها!"، وعندما سألته المذيعة: هل يعني هذا وجوب إزالة المنشور الذي يَمنع زواج المسلمة مِن غير المسلم؟! قال: إن الناس يعرفون كيف يتحايلون على هذا المنشور، وأن مَن ترغب في الزواج مِن رجلٍ غير مسلم يسهل عليها الحصول على ورقةٍ صوريةٍ بإسلامه!
وأضاف: أما الميراث فيطبق على الورثة دون إرادتهم، وبمقتضى قانون عام فيحتاج الأمر فيه إلى دراسةٍ!
وهذا الموقف لعله يضع إخوان مصر "ومَن يدعمهم مِن القطبيين والسروريين" في مأزقٍ كبيرٍ: فالجماعة وداعميها منذ "30-6" وهم يأخذون منحنى تكفيريًّا صعبًا للغاية، فيكفـِّرون بالشبهة، وبالخطأ، وبما ليس بمكفر! وبما يظنونه قصدًا لأصحابه "وإن لم يكن عليه ثمة دليل!"، واستعانوا في هذا بطريقة تفسير وفهم جماعات التكفير لنصوص الشريعة، ولأقوال أهل العلم! وهم في كل مواقفهم كانوا ينسبون لـ"حزب النور" وللدعاة السلفيين الذين لم يسيروا في ركبهم أنهم راضون، ومِن ثَمَّ فلهم نفس حكم الفاعلين!
فماذا سيكون موقفهم مِن "حزب النهضة"؟!
لا سيما وهو مشارك في الحكم في تونس في ظل رئاسة "الباجي السبسي" في حين أن "حزب النور" في مصر ليس مشاركًا في الحكم، وإن كان مشاركًا في الحياة السياسية ينكر ما يراه مخالفًا للشريعة أو المصلحة العامة، ويوافق على ما يراه نافعًا وغير مصادم للشريعة.
إن المتأمل في مواقف الإخوان: سيجد تباينًا في تقييم الموقف الواحد بيْن أن يُعتبر كفرًا إذا صدر مِن غير الإخوان، وأن يعتبر جائزًا، بل ربما واجبًا إذا صدر مِن غيرهم! كما اختلف تقييمهم لمشاركة "محفوظ نحناح" في الحياة السياسية في "الجزائر" بعد إلغاء الجيش الجزائري للانتخابات التشريعية التي فازتْ فيها جبهة الإنقاذ -والتي رأوها مِن حسن السياسة-، ولمشاركة "حزب النور" في الحياة السياسية في مصر بعد "3-7"، والتي اعتبروها خيانة وأوصلها بعضهم للكفر!
ومِن ثَمَّ يمكن القول بان الإخوان لا يكفـِّرون بشبهةٍ عقديةٍ راسخةٍ -كما هي حال جماعات التكفير-، ولكن يكفرون بالهوى السياسي!"، ولعل هذا ما يحتاج منا إلى شيءٍ مِن البحث في جذوره بشيءٍ مِن التفصيل.
الإخوان والقطبيون والسروريون والتكفير بـ"الهوى السياسي!":
هل منهج الإخوان يتضمن الدعوة إلى التكفير والعنف أم أنهم بريئون مِن ذلك؟
أم أن هذه الأفكار يختص بها التيار القطبي سواء الذي بقي داخل الإخوان أم الذي انفصل عنها؟
تلك الأسئلة التي كان معظم المعنيين بمنهج جماعة الإخوان قبْل "30-6" يَرون أن العنف والتكفير دخيل على دعوة الإخوان في فترات الخمسينيات والستينيات، وسرعان ما انفصل عنها ليحمل أسماء جماعات أخرى ناصبت الإخوان العداء، وُوجدت بينها وبيْن الإخوان الكثير مِن المساجلات؛ إلا أن تبني الإخوان لخطابٍ تكفيري، وتورطهم في ممارسات عنيفة في "30-6" وما بعدها؛ أظهر مدى الحاجة للقراءة المتأنية لفكر الجماعة منذ عهد الأستاذ "حسن البنا" إلى الآن؛ لتفسير ظاهرة تحوُّل الجماعة بيْن عشية وضحاها إلى هذا الخطاب التكفيري العنيف، بل إن الأمر بعد "فض رابعة" لم يقتصر على الخطاب، وإنما تعداه إلى الممارسة!
وفي الواقع: إن القراءة المتأنية لفكر جماعة الإخوان في فترة الأستاذ "حسن البنا" وما تلاها مِن فترات، سواء التي ارتفع فيها المد القطبي أو التي خفت فيها، سيجد أن جماعة الإخوان منذ نشأت وفيها استعلاء عجيب على باقي الأمة، يمثـِّل "قاطرة تكفيرية جبارة"؛ إلا أن قيادة الجماعة أحيانًا ما تضع "مكابح" لهذه القاطرة التكفيرية؛ فتسير بـ"مركبة التيار الإخواني" في اتجاه محاولة قيادة الجماهير والاندماج معها بدلًا مِن تكفيرها.
وفي أحيان أخرى: تضع الجماعة نوعية أخرى مِن "المكابح الفكرية" تجعل العزلة التامة أو الشعورية مع عدم المبالاة بالجماهير بديلًا متوسطًا مِن وجهة نظر أصحابه عن التكفير الصريح "وهو الغالب على الفكر القطبي"، وأما في حالات الصدام مع السلطة، فإن الجماعة غالبًا ما تلجأ إلى "العنف" تحت عنوان: "الردع" (وهي فكرة تم التنظير لها على يد سيد قطب مِن أن التنظيم لا يتبنى العنف كخيار أصيل، وإنما يلجأ إليه لردع النظام في حالة المواجهة، والممارسات العملية للتنظيم الخاص في حياة الأستاذ حسن البنا تدل على أنه كان قائمًا على ذات فكرة الردع، وإن لم توجد مكتوبة في وثائق تلك الفترة الزمنية).
فعندما تقرر الجماعة تنفيذ "فكرة الردع" تُطلق العنان لفكرة الاستعلاء؛ ربما بلا مكابح أصلًا، وربما مع تأكيد أن "الناس لا تستأهل الإخوان، ولا تضحيات الإخوان!".
وقد حاول الإخوان قبْل "30-6" تحييد الدولة مع توجيه خطابٍ عنيفٍ ضد معارضيهم -والذين ضموا حينها أطيافًا شتى مِن الناس-، وكان التوجه حينها أن تكون خطة الردع موجهة إلى هؤلاء، ثم بعد "3-7"، وبصورة أوضح بعد "فض رابعة" تم بدء تنفيذ خطة "الردع" ضد الدولة، ولا بأس حينها لدى الجماعة أن يكون المواطن البسيط هو مسرح عمليات الردع التي تدعيها، فالمواطن البسيط هو الذي تُدمَّر شبكات الكهرباء التي تخدمه، ويرتفع سعر صرف الدولار، ومِن ثَمَّ سعر السلع، بل بلغ الأمر إلى حد نهي الناس عن "ذبح الأضاحي" حتى تركد الأسواق، وحتى يشعر الفقراء بالخدمات التي كانت تؤديها لهم جماعة الإخوان! وبالطبع فإن أسهل شيء عند منظري الجماعة في فترات الردع؛ إطلاق الفتاوى المحرضة على أفراد الجيش والشرطة.
وفي هذا الإطار: صعَّدت الجماعة -أو أبرزت- عددًا ممَن يتبنون خطابًا تكفيريًّا؛ فاستعادتْ خدمات "وجدي غنيم" الذي كانت الجماعة لا تبدي ارتياحًا كبيرًا لكلامه؛ حتى إنه كان مِن القليلين الذين لم يعودوا إلى مصر بعد "25 يناير"، وكذلك استعانت بخدمات "عصام تليمة"، وضمتْ إلى القائمة خدمات "محمد عبد المقصود"، و"محمد الصغير"، وناصرها عددٌ بخطاب تكفيري، أبرزهم "عبد الرحمن عبد الخالق!".
وهؤلاء ينتمون بدرجاتٍ متفاوتة إلى المدارس "الإخوانية والقطبية والسرورية"؛ بالإضافة إلى الاستعانة بمذيعين، مثل: "محمد ناصر"، والذي أراد أن يشارك في الموضوع، ولكن برؤيته مِن خلال استضافته لبعض هؤلاء، ومِن خلال بعض أفكاره، وكان مِن أشهرها: الفقرة الشهيرة التي يقول فيها: "إنه كافر بدين الشيخ أحمد الطيب، وبالإله الذي يعبده الشيخ محمد حسان!".
ورأينا مِن تلك الكتيبة عجبًا عجابًا! فخرج أحدهم ليحكم بالكفر على شخصٍ بناءً على عبارة هي سبق لسان واضح، وعندما ينبهه "مذيع الجزيرة ذاته" أن الكلمة سبق لسان؛ قال: "لا شأن لي، أنا لي الظاهر!" (وهذه الدرجة مِن الغلو، وعدم اعتبار العذر بالخطأ؛ درجة لا تقول بها الجماعات التكفيرية ذاتها! والتي وإن كانت تنازِع في العذر بالجهل؛ إلا أنها لا تنازع في العذر بالخطأ).
وخرج "عبد الرحمن عبد الخالق" ببيان يكفـِّر فيه "نادر بكار"، بل يرى أن باب التوبة مغلق أمامه لتصريحات أصر على أن يفهمها بطريقته الخاصة!
ومثله "وجدي غنيم": والذي أصبحتْ فيديوهاته طافحة بالتكفير!
وكذلك "محمد عبد المقصود": والذي تخصص في رمي الناس بالعمالة والنفاق!
و"عصام تليمة": الذي توهم أن تسليم "تيران وصنافير" للسعودية ليس إلا ستارًا لتسليمها لإسرائيل، وجعل هذا الأمر وكأنه معلوم مِن الواقع بالضرورة، ثم استعان بفتاوى أهل العلم في الأزهر وغيره إبان نشأة دولة إسرائيل في ردة مَن يبيع الأرض لليهود، وركب هذا الوهم مع تلك الفتاوى، وتجرأ بغرابة شديدة على إطلاق القول بكفر كل مَن وافق على الاتفاقية؛ رغم أنه ممَن ينتقد التيار القطبي في جماعة الإخوان!
ردود فعل تكفيري الإخوان على موقف "حزب النهضة التونسي" مِن تصريحات "الرئيس التونسي":
التزم معظم الأفراد والهيئات الإخوانية الصمت تجاه القضية برمتها، ولم يعلـِّقوا عليها بقليلٍ أو كثيرٍ، في حين أصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يتزعمه د."يوسف القرضاوي" بيانًا استنكر فيه تصريحات "الرئيس التونسي"، وتأييد "مفتي تونس" له، ولم يتعرض البيان لـ"حزب النهضة" في قليلٍ أو كثيرٍ.
ولعل أكثر ردود الفعل حدَّة كانت مِن "وجدي غنيم" الذي أصدر فيديو كفـَّر فيه "الرئيس التونسي"، ولم ينسَ أن يضيف "الرئيس المصري" على سبيل العلاوة مِن باب أن أفعالهما واحدة، على الرغم مِن أن الرئيس المصري، وفي موقف أقل خطرًا مِن هذا بكثير، ورغم رغبته في تبني اقتراحات معينة في موضوع الطلاق الشفهي؛ إلا أنه لما جاء رد هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف بأن هذا مخالف للشريعة لم يَمضِ قدمًا في هذا الاقتراح، وهذا مما يحسب له جزمًا (لو كنا نتكلم بمعايير إصلاحية، فأنتَ حينما تستنكر شيئًا كهذا ثم يتم العدول عنه، فأنتَ لا بد لك أن تقدر هذه الخطوة، وإن كان يوجد غيرها مما لم يصلح بعد، ولكن مَن يتكلم بمعايير ثورية يريد تراكم الأخطاء وتفاعلها، وعدم الرجوع عن أي منها، وإذا تم التراجع فيتم التعتيم عليه بغرض التهييج الثوري!).
وبالمناسبة: أطال "وجدي غنيم" في هذا الفيديو في السخرية ممن يقولون بالفرق بيْن النوع والعين، وأن الفعل قد يكون كفرًا، ولكن المعين لا يُكفـَّر حتى تُقام عليه الحجة (رغم إجماع أهل العلم على هذا المعنى، وإن اختلفوا في تطبيقه في بعض المواطن، وأظن أنه ربما يكون منها موقف الرئيس التونسي؛ لأن المسألة التي خاض فيها مِن المعلوم مِن الدين بالضرورة، ولكنها في زماننا ربما اعتراها بعض الشبهات مما ينزلها عن هذا الوصف، وتحتاج إلى إقامة الحجة).
المهم: "وجدي غنيم" لم يكن يكتفي في فيديوهاته بالفاعل، بل ربما ركز على مَن يرميهم بالرضا، والكل يذكر كيف استثمر أن ناديًا اجتماعيًّا صغيرًا يُسمَّى "نادي الطيران" أعطى جائزة الأم المثالية لراقصة ليكفـِّر كل مَن يناصبهم العداء: "الدولة والجيش والشرطة، وحزب النور!"، ويسب "أمهات" أعضاء "حزب النور" تحت دعوى أن كل هؤلاء راضون!
وقد أغفل في هذا الفيديو أمورًا:
منها: أن هذه الراقصة أخذتْ ذات الجائزة مِن ذات النادي سنة حكم د."محمد مرسي"، ومرَّ الأمر دون أن يعلم به أحدٌ.
ومنها: أن هذه الراقصة في تلك السَّنة التي وزع فيها اتهاماته على الجميع لما انتشر خبر فوزها بالجائزة "في اليوم التالي مباشرة" تم سحب الجائزة منها، واعتذر هذا النادي عن ذلك، فلم يكن هناك مجال للقول بأن هؤلاء رضوان أو حتى سكتوا أو... !
المهم "وجدي غنيم" ماذا فعل مع "حزب النهضة"؟!
لو سمعتَ الفيديو ستجد أنه عدَّل التكفير إلى نوعٍ مِن التوبيخ والتقريع والسخرية المعتادة منه في رد فعل يبدو أنه مدروس بعناية، ولكن كيف يمكن لشخصٍ واحدٍ أن يختلف حكمه على فعلين مِن جنسٍ واحدٍ بهذه الصورة المريبة؟!
والجواب: أن الاستعلاء الذي يُربَّى عليه الإخوان يقوم على "محورين"، دندن حولهما الأستاذ "حسن البنا" كثيرًا.
المحور الأول: أن إسلام الإخوان ليس كإسلام غيرهم، فهم وحدهم مَن فهم الإسلام فهمًا شاملًا (ربما قال هذا على أهل زمانه، ولكن الإخوان طردوا هذا الادعاء مع أنه لا يصدق حتى على أهل زمانه، وفيهم شيوخه، مثل: الأستاذ رشيد رضا، والأستاذ محب الدين الخطيب، وفيهم مَن هم مِن طبقة التلاميذ الأسبق منه لهؤلاء الشيوخ: كالشيخ محمد حامد الفقي، وبالطبع طرد هذا الادعاء عبْر الزمان مع النهضة العلمية التي ملأت العالم الإسلامي يعتبر مِن أكبر أزمات جماعة الإخوان!).
وأما المحور الثاني: فهو أن إيمان الإخوان ليس كإيمان غيرهم، فإيمان الإخوان جذوة في قلوبهم، وإيمان غيرهم إيمان خامل، وهذا المحور أمر وأدهى مِن المحور الأول؛ لأنه يتعلق بما في القلب، وهو مما يستحيل أن يعلمه إنسان مِن غيره!
ومِن هذين المحورين يتعامل الإخوان عمومًا مع أي تصرفٍ إخواني بغاية التقدير مِن الناحية "العلمية"، وغاية "حسن الظن قلبيًّا"، وإن حصل واهتزت الثقة في الأول؛ فلا يمكن بأي حال مِن الأحوال أن تهتز الثقة بالثاني، ولا يمكن أن يتعدى نقد أي فردٍ إخواني -مهما كان هذا الفرد جريئًا- لموقفٍ إخواني جانب التخطئة العلمية، كما فعل "وجدي غنيم" مع "نهضة تونس".
في حين تُحمَل تصرفات غير الإخواني عندهم على تشككهم في قدرته على تقدير الأمور، والموازنة بيْن المصالح والمفاسد؛ بالإضافة إلى التشكيك في نواياه، وهو الأهم والأخطر؛ فيسارعون إلى حمل كل موقف لخصومهم أيًّا ما يكن موقعهم على العداوة للدين وأهله!
وليس أدل على هذا مِن الفيديو الذي انتشر لأحد قياداتهم إبان انتخابات الرئاسة في مصر، يحذر الناس مِن انتخاب د."عبد المنعم أبو الفتوح"؛ لأنه إذا وصل للرئاسة فسوف يمنع الصلاة في المساجد، ويمنع الحجاب، وعندما آل الأمر إلى انتخابات إعادة بيْن د."مرسي" و"الفريق شفيق"، وأعلن "أبو الفتوح" تأييده لـ"مرسي"؛ وصفه د."عصام العريان" بالمجاهد الأكبر! (هكذا بين عشية وضحاها!).
إن تباين المواقف الإخوانية مِن تصريحات "الرئيس التونسي" وموقف "حزب النهضة" منها؛ يكشف جزءًا هامًّا وجوهريًّا مِن الأزمة الفكرية لجماعة الإخوان التي يجب عليها أن تضعها على "مائدة المراجعات" إن كانت حقـًّا تريد أن تستفيد مِن أخطاء الماضي القريب والبعيد على حدٍّ سواء.
نسأل الله أن يهدينا وإياهم سواء السبيل.
*************************************

بيانٌ من "الدعوة السلفية" بشأن دعوات الرئيس التونسي للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وإباحة زواج المسلمة من الكافر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد,
فوجئ العالمُ الإسلاميُ بخطابٍ صادمٍ لرئيسِ جمهوريةِ تونس، الباجي قائد السبسي، دعا فيه إلى سنِّ قوانين تصادمُ بعضَ قطعيات الشريعة وبالأخص:
- مسألةُ مساواة المرأة بالرجلِ في الميراثِ.
- مسألةُ إباحة زواج المسلمة من الكافر.
وكانت الصدمة أشد فيما بعد من بيان ديوان الإفتاء في دولة تونس، فبدلًا من أن يُبيّنوا الأمر للخاصة والعامة، ولعل الرجل قد التبس عليه الفهمُ –رغم أن المسائل التي تَحدّثَ عنها من مسائل الإجماع التي تستند على أدلة قطعية من الكتاب والسنة- اختاروا جانب التلبيس، وأثنوا على كلام الرجل من باب أن دعاوى المساواة بين الرجل والمرأة قد قررتها الشريعةُ الإسلامية في قوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذِي عَلَيهِنَّ بِالمَعرُوفِ}.
وفي هذا الصدد تؤكد "الدعوة السلفية" على الأمور التالية:
1- أن دعوى الاجتهاد في المسائل التي أجمعت عليها الأمةُ هو نوع من العبثِ بدين الله -عز وجل- قال تعالى: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ}، وقال صلى الله عليه وسلم: "لَا تَخْلُو الْأَرْضُ مِنْ قَائِمٍ لِلَّهِ بِحُجَّةٍ"، ومنه عُلم أن الأمةَ لا تجتمعُ على ضلالةٍ أبدًا، وأن من يخالف إجماع الأمة هو الذي يقع في الضلالة، كما قال تعالى: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}.
2- أنَّ بعض هذه الأحكام -المُجمع عليها- يعرفُها علماءُ الشريعةِ، ويعرفها غيرهم، بل يعرفُها الكفارُ الذين يخالطون المسلمين، وهي ما يَطلقُ عليها أهلُ العلمِ وصفَ "المعلوم من الدين بالضرورة"، وبالتالي يُكفّرون من يُنكره؛ من بابِ أنَّ الحجةَ فيها مقامةٌ على كلِ أحدِ باستفاضةِ العلمِ بها، وإذا كان يتصور في هذا الزمان الجهل ببعض البدهيات ولكن الأمر في غاية الخطورة على من يخوض في دين الله بغير علم لاسيما في هذه المسائل.
3- كما ينبغي التنبيه على أنّ أمورَ الدينِ كُلّها مبناها على الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}، وأنه بفرض أنّ مسألةً ما وصفتْ بأنها ليس فيها إجماعٌ أو أنّ أدلتها ليستْ قطعية، فليس معنى هذا فتح باب التحريف والتبديل والقول على الله بغير علم، وإنما الاجتهاد القائم على رد المتشابه إلى المُحكم وفق قواعد يعلمها أهل العلم، كما قال تعالى: {هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ}.
4- أنّ المواريث من المسائل التي جاءت مفصّلة في القرآن الكريم بشكلٍ واضحٍ وبيّنٍ بما لا يحتملُ أي اجتهاد أو نظر، ومنها أن بنتَ المتوفى لها نصف نصيب الابن، وهذا ثابتٌ في قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}.
وأن هذه القاعدة لا تنطبق على كل رجل وامرأة في الميراث، كما قد يتوهمه بعضُ الجهلاء، بل قد يترك المتوفى بنتين وجمع من الأشقاء، فتأخذ البنتان الثلثين، ويشترك كُلُّ أشقائه ذكورهم وإناثهم في الثلث، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى:{وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ}، فيكون في هذه الحالة نصيب أخت المتوفى على النصف من نصيب أخيه في حين أن نصيبَ بنت المتوفى أكثر من ضعفِ نصيب أخيه، والأمثلةُ على ذلك كثيرة.
5- مسألة حُرمة زواج المسلمةِ من الكافرِ، هي أيضا مما جاء النص عليه في القرآن الكريم، ومما أجمعتْ الأمّةُ عليه على مر العصور؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}.
قال الإمامُ ابن جزي: "وإنّ نكاحَ كافر مسلمة يَحرمُ على الإطلاقِ بإجماعٍ"، وقال الإمام ابن قدامة: "إذ لا يجوزُ لكافرٍ نكاحَ مسلمة"، قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم".
5- قوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذِي عَلَيهِنَّ بِالمَعرُوفِ}، فيه أن الشريعةَ جاءتْ بالعدلِ بين الرجالِ والنساءِ، فيما أعطت كلَّ طرفٍ من حقوق، وما ألزمته من واجبات، وهذا إن سميّ مساواة مع وضوح هذا المعنى فلا مشاح في الاصطلاح، وأما المساواة بمعنى التطابق في كل شيء فلم تأت به الشريعةُ الإسلامية، ولا أي شريعة منتسبة للشرائع السماوية أو حتى من الشرائع الأرضية، فلا بد في النهاية من أن يكون عندهم طائفة من الأحكام التي يختص بها كل جنسٍ، وقد حاولتْ بعضُ الأمم أن تُثبت أن المساواةَ المطلقة بين الجنسين ممكنة؛ فبدأوا يجربون أمورًا مضحكةً مبكيةً من التلاعبِ البيولوجي في خلق الله؛ ليجعلوا الرجالَ يقومون بما خلق له النساء، أو العكس، ورغم المليارات التي تنفق على هذه المحاولات إلا أنها ما زالت محل استهجان كل عقلاء العالم بغض النظر عن دينهم.
7- لا يجوز بأي حال من الأحوال الاحتجاج بأي نص عام في دستور أو غيره على مصادمة أحكام الشريعة الأسلامية؛ لأن الدستور في النهاية كلامُ البشرِ، ولا قدسية له، بل واضعوه أنفسهم قد يسارعون بالتراجع عن بعض مواده، فسواء كان هناك ضابطٌ واضحٌ في الدساتير بعدم جواز مخالفة الشريعة كما في الدستور المصري أو اكتفى الدستور بالنص على أن دين الدولة الإسلام كما هو الحال في الدستور التونسي أو حتى خلا الدستور من أية إشارة إلى ذلك، فلزوم حكم الشريعة للمسلم لا يفتقر إلى مستند خارجي، ومن الناحية الديمقراطية البحتة؛ فإن معرفة مجالس التشريع النيابية أن غالب أفراد شعبها عليهم التزام ديني مُعين، فهذا يُلزم هذه المجالس أن تحترم هذا، لا أن تتدرج في التحايل عليه، أو استيعابه، كما دندن الرئيسُ التونسي في خطابِه.
8- نذكرُ الجميعَ بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا طاعة لمخلوقٍ في معصيةِ الخالقِ"، وقد بيّن اللهُ مصيرَ من يُطيع الحكامَ في معصيته، فقال:{يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا}.
وذمّ الذين اتبعوا علماء السوء ممن يُعلم عنهم تطويع الشرع لأهوائهم أو أهواء غيرهم من الحكام أو العامة، فقال: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ}.
9- نحذرُ الجميعَ من مغبةِ العدولِ عن أحكامِ الشريعةِ الثابتةِ إلى أي مصدر آخر كائنًا ما كان، وقد قال الله –تعالى- عن من فعل شيئًا من هذا: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}، وقال: {فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}، وقال: {فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}.
10- تقدرُ "الدعوة السلفية" موقفَ الأزهر من هذه الدعوات في هذا الموقف، وفي غيره من المواقف التي كان للمواقف الحكيمةِ التي اتخذها الأزهرُ أكبر الأثر في أن يتضحَ الحقُ فيها بالحكمةِ والموعظةِ الحسنةِ، وباستمرار العقد الاجتماعي في بلادِ المسلمين بين الشعوب وحكوماتها، والذي تمثل مرجعيةُ الشريعةِ فيه -لاسيما ما يتعلق بالأحكام المُجمع عليها- جزءًا جوهريًا منه.
نسألُ اللهَ أنْ يَهدينا جميعًا إلى سواء السبيل.
الدعوة السلفية - مصر
23 ذي القعدة 1438
15 أغسطس 2017
*************************************
إخوان يخذلون الشريعة مُجددًا

عبد الفتاح مورو نائب رئيس حركة النهضة في تونس والنائب الأول لرئيس البرلمان يقول إن زواج المسلمة من غير المسلم مسألة شخصية وترجع لإرادتها..

هؤلاء هم الإخوان الذين يزعمون أنهم يريدون الإسلام ، ويدَّعون أنهم من الإسلاميين ، والحقيقة أن جماعة الإخوان ضالة مُضلة ، جماعة تسعى للحكم والسلطة ، وهي جماعة سياسية وليست تابعة للجماعات الإسلامية ، وقد اعتدنا في مثل هذه الحالات اختفاء وجدي غنيم ومحمد عبد المقصود وعصام تليمة وغيرهم ، فلا نسمع شجبًا لكارثة حركة النهضة التونسية ، ولا يُنكرون عليهم ، ولا يُوضحون الحكم الشرعي ، بل يُصفقون ويدعمون بالباطل..

وفي الجهة المقابلة نجد علماء الأزهر وقفوا بحزم ضد انتهاك حرمات الدين ، وضد العبث بأحكام الشرع ، وقد أصدر الأزهر بيانًا يرفض فيه كلام رئيس تونس ، ويُؤكد البيان على وجوب التزام الثوابت الإسلامية ، كذلك شن الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق هجومًا شديدًا على ما دعا إليه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي من جواز زواج المسلمة من غير المسلم ومساواة الرجل والمرأة في الميراث وجميع الحقوق والواجبات مؤكدا أن هاتين القضيتين لا يمكن بحال من الأحوال تحريفهما أو التلاعب بهما..
*************************

[١٦/‏٨ ١١:٢٦ م] أبو عمارحماده موسى: خصوم السلفية هم وريثوا الحقد على النصوص الشرعية.
منهم العلماني الخبيث والباطني الوثني والطائفي الجاهل والتكفيريي الأحمق والمرجئ الانهزامي.
السلفية شوكة في حلق كل حاقد على الدين الإسلامي الصافي من كدر أهواء البشر •
(عبدالمنعم إسماعيل )

*****************************
عبد الفتاح مورو سياسة تصادم أصول الدين
--------------------------------------------
خرج علينا عبد الفتاح مورو النائب الأول لرئيس البرلمان التونسي وأحد قيادات إخوان تونس بالحديث عن جواز تزويج المسلمة بغير المسلم وأن الأمر للمرأة فى ذلك إن وافقت وهى تتحمل اختيارها وهذا القول مردود جملة وتفصيلاً لأنه يصادم أصل من أصول الدين وينافي الإجماع فالرجل وازن بين منصبة السياسي وبين عقيدتة ومزج بينهما ليخرج بهذا الكلمات والتى ندعوه أن يرجع عنها ويعترف بخطأه في ذلك والأدلة كثيرة فى الرد عليه نكتفي بالأتى:
قال تعالى : ( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا )
قال البغوي رحمه الله :
هذا إجماع : لا يجوز للمسلمة أن تنكح المشرك
قال القرطبي رحمه الله: فيه إحدى عشرة مسألة :
الأولى : قوله تعالى : ولا تنكحوا أي لا تزوجوا المسلمة من المشرك
وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام
قال السعدى رحمه الله : وهذا عام لا تخصيص فيه
قال العثيمين رحمه الله:
وفيها الرد على الذين قالوا (أن دين الإسلام دين مساواة) لأن التفضيل ينافي المساواة والعجيب أنه لم يأت في الكتاب ولا في السنة لفظة (المساواة) مثبتاً ولا أم الله أمر بها أو رغب فيها لأنك إذا قلت بالمساواة استوى الفاسق والعدل والكافر والمؤمن والذكر والأنثي وهذا هو الذي يريده أعداء الإسلام من المسلمين لكن الإسلام جاء بكلمة هى خير منها وليس فيها احتمال أبداً وهي (العدل) كما قال الله تعالي : (إن الله يأمر بالعدل) وكلمة العدل أن يسوى بين المتماثلين ويفرق بين المتفرقين لأن العدل إعطاء كل شئ ما يستحقه وكلمة(المساواة) أدخلها أعداء الإسلام على المسلمين وأكثر المسلمين – لاسيما ذو الثقافة العامة – ليس عندهم تحقيق ولا تدقيق فى الأمور ولا تمييز بين العبارات ولهذا تجد الواحد يظن هذه الكلمة كلمة نور تُحمل على الرؤوس( الإسلام دين مساواة ) ونقول: لو قلتم: (الإسلام دين العدل) لكان أولي وأشد مطابقة لواقع الإسلام (انتهى)
قال العلماء: كان من مقتضي المصالح والحكم كلها أن يُحرم على المرأة المسلمة الزواج برجل من غير المسلمين تحريماً قاطعاً ولا يُفتح باب الرخصة إلا في وجه الرجل (أي الزواج من كتابية)عند اشتداد الحاجة الحقيقية (انتهي)