موسى يتوافق مع وفد ''النور'' على وضع المادة 219 بالدستور
انتهى منذ قليل اللقاء الذي دام حوالي 3 ساعات، بين عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وأعضاء من حزب النور وآخرين من أعضاء اللجنة، حيث توصل المجتمعون إلى توافق حول المادة 219.
وقال الدكتور كمال الهلباوي، عضو لجنة الخمسين: ''خطونا خطوة نحو التوافق على ما يجب أن يكون عليه النص الذي يضمن مقصود حزب النور حول المادة 219، وإدراج معناها في مكان ما في الدستور''.
وأكد الهلباوي عقب انتهاء الاجتماع، إن حزب النور له بعض الشروط وهو يطرح بعض البدائل.
ومن ناحية أخرى، أوضح الدكتور صلاح عبد لمعبود، عضو اللجنة، أن غرض اللقاءات هو تبادل وجهات النظر، حيث تم طرح عدة بدائل لتحقيق المعاني المقصودة من مرجعية الشريعة الإسلامية دون الإخلال بالقواعد الدستورية والقانونية.
وشدد على أن ''النور مُصر على وجود معنى وفحوى المادة 219 في الدستور''.
موسى يتوافق مع وفد ''النور'' على وضع المادة 219 بالدستور
انتهى منذ قليل اللقاء الذي دام حوالي 3 ساعات، بين عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وأعضاء من حزب النور وآخرين من أعضاء اللجنة، حيث توصل المجتمعون إلى توافق حول المادة 219.
وقال الدكتور كمال الهلباوي، عضو لجنة الخمسين: ''خطونا خطوة نحو التوافق على ما يجب أن يكون عليه النص الذي يضمن مقصود حزب النور حول المادة 219، وإدراج معناها في مكان ما في الدستور''.
وأكد الهلباوي عقب انتهاء الاجتماع، إن حزب النور له بعض الشروط وهو يطرح بعض البدائل.
ومن ناحية أخرى، أوضح الدكتور صلاح عبد لمعبود، عضو اللجنة، أن غرض اللقاءات هو تبادل وجهات النظر، حيث تم طرح عدة بدائل لتحقيق المعاني المقصودة من مرجعية الشريعة الإسلامية دون الإخلال بالقواعد الدستورية والقانونية.
وشدد على أن ''النور مُصر على وجود معنى وفحوى المادة 219 في الدستور''.
انتهى منذ قليل اللقاء الذي دام حوالي 3 ساعات، بين عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وأعضاء من حزب النور وآخرين من أعضاء اللجنة، حيث توصل المجتمعون إلى توافق حول المادة 219.
وقال الدكتور كمال الهلباوي، عضو لجنة الخمسين: ''خطونا خطوة نحو التوافق على ما يجب أن يكون عليه النص الذي يضمن مقصود حزب النور حول المادة 219، وإدراج معناها في مكان ما في الدستور''.
وأكد الهلباوي عقب انتهاء الاجتماع، إن حزب النور له بعض الشروط وهو يطرح بعض البدائل.
ومن ناحية أخرى، أوضح الدكتور صلاح عبد لمعبود، عضو اللجنة، أن غرض اللقاءات هو تبادل وجهات النظر، حيث تم طرح عدة بدائل لتحقيق المعاني المقصودة من مرجعية الشريعة الإسلامية دون الإخلال بالقواعد الدستورية والقانونية.
وشدد على أن ''النور مُصر على وجود معنى وفحوى المادة 219 في الدستور''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق