إلى متى أيها الإخوان ؟؟!! إلى متى أيها الناس لاتساعدوا فى إ خراق السفينة وأدركوها قبل أن تغرق بنا جميعاً !!!!!( أبو عمار حماده موسى ) مسؤل الدعوة السلفية ببنايوس

الدعوة السلفية ببنايوس شرقية
================

= الي متي؟ =======

كثيرة هي الفرص التي أضاعتها جماعة الإخوان منذ 30/6 /2013 وحتي 15/1/2014.

ورغم أن عددا لا بأس به من العقلاء كان في كل مرة يدق جرس الإنذار حتي لا تضيع الفرص ولا يبقي إلا الندم ، كان سلوك الجماعة دائما أنها تصم أذانها عن أي نصيحة أو رأي أيا ما كان.

لذا فقد أغلقت أبوابها علي نفسها وقررت أن تمضي في طريقها دون أن تعير اهتماما لأحد وهذا وحده كافي في قلة التوفيق والسداد.

المهم أني كنت أنتظر - وفق ما تمليه الحنكة السياسية علي الأقل- أن يخرج علينا الإخوان ببيان جديد وبوجه جديد يكفرون به عما مضي ويشقون به طريقا جديدا نحو الأمام.

تصورت أن يعترف الإخوان بأنهم كانوا ينافحون عن قضية حق وقد كانوا يتوهمون أن الغالبية العظمي من الشعب تقف خلفهم في هذه القضية ولكن بعدما تبين لهم عكس ذلك فلا يمكنهم وهم جزء من الشعب أن ينفصلوا عن قاطرة الوطن....

لذا فقد قرروا ايقاف جميع التظاهرات والإحتجاجات وأعلنوا الإنخراط في العملية السياسية الجديدة وفق معطياتها الجديدة مغلبين بذلك مصلحة الوطن علي مصلحة الجماعة علي أن تكون هذه الخطوة هي بداية الطريق نحو المصالحة الوطنية الشاملة ووقف نزيف الدم والقتل الذي إذا استمر سيأكل الوطن كله أخضره ويابسه.

تمنيت ذلك وانتظرته ولكن خاب أملي وفشل حسن ظني وبدا لي أن الجماعة عقدت العزم علي اللاعودة وأن استمرار المواجهه أصبح خيار استراتيجي لا يمكن التراجع عنه.

وإذا أصبح الأمر كذلك وبهذه الصورة فأرجو أن يُغلق النقاش حول أحداث 3/7 وما بعدها هل هي " ثورة أم انقلاب " لأن هذا السؤال لم يعد له جدوي بعد اقرار الدستور الجديد لأنه أعطي شرعية قانونية ودستورية للإنقلاب - لو اعتبرناه كذلك - .

وفي الممارسة السياسية المصرية الحديثة تجربة ما زالت ماثلة في الأذهان ، فمن المعلوم أن المجلس العسكري تم تكليفه بإدارة شئون البلاد بأمر من مبارك الذي سقطت شرعيته بالثورة ولم يكن من حقه أن يكلف أحدا أيا ما كان لذا فقد كان المجلس يحتاج وقتها لشرعية قانونية غير هذا التفويض الهش وبالتالي لجأ إلي الإستفتاء علي التعديلات الدستورية التي وافق عليها السلفيون والإخوان وكل التيار الإسلامي تقريبا ومن بعدها صار المجلس العسكري يحكم البلاد استنادا الي هذه الشرعية الجديدة.

والأمر هنا لا يختلف كثيرا عن تلك الحالة التي هي محل اتفاق من الجميع.
سيبقي من يطعن علي نتيجة الإستفتاء ويشكك في نزاهته وبالتالي لا يسلم بهذه النتيجة؟

وبالنظر الي هذا التشكك سنجد أنه لم يعتمد علي أدلة مادية محددة بل هي مجرد ادعاءات وإطلاقات ليس عليها أي مستند أو شاهد باللإضافة الي ذلك فإن التحليل المنطقي للأرقام المعلنة لا يدعم هذا الإدعاء أيضا لما يلي:
دستور 2012 كانت نسبة المشاركة فيه 33.5% بحضور 17.5 مليون ناخب ,أما دستور 2013 فقد كانت نسبة المشاركة فيه 38% بحضور 20.5 مليون ناخب وبالتالي فالفرق طفيف للغاية وإذا استصحبنا طوابير الناخبين أمام اللجان التي لم تقل بحال عن 2012 بل ربما زادت في بعض الأماكن سيتأكد لدينا أن الأعداد قريبة من الواقع بشكل كبير.

أما عن نسبة الموافقة والتي بلغت 98% فهي طبيعية أيضا لأن من كان له موقف سلبي من الدستور لم يشارك أصلا فأدي ذلك إلي ارتفاع نسبة الموافقة بهذا الشكل ولو كان ثم تزوير أيضا لكان التقليل من هذه النسبة سيصب في صالحهم حتي لا يُتهموا بالعودة إلي عصر مبارك وانتخابات 99.9 % مرة أخري.

ولا ننسي أنه كانت هناك مراقبة دولية علي الإستفتاء وهيئات عديدة في مجال حقوق الإنسان والحريات وغيرها ولم تتكلم أي واحده من هذه الهيئات عن تزوير أو غيره مع أن اثبات التزوير عادة ما يكون ورقة قوة لدي هذه الهيئات لا تفرط فيها إن وجدتها.

نعود الي السؤال الذي مللت من تكراره بدون الحصول علي أي اجابة منطقية وهو الي متي ستظل هذه المواجهات ويستمر هذا النزيف خصوصا وأن الدولة تقطع أشواطا سريعة نحو الوضع السياسي الجديد بالدرجة التي ستجعل من يحاولون عرقلة هذا المسار أشبه ببعض المجموعات اليابانية التي لم تعترف حتي الأن بهزيمة اليابان من الولايات المتحدة الأمريكية وتطالب بالثأر منها.