تابع سلسلة مقالات عن الادستور والهوية

أبو عمار حماده بن السيد بن موسى غفر الله له ولوالديه وللمسلمين

===============================

مواد هوية وقد أُضبطت بالشريعة وأحكامها

======================

 والتى حاربها الإخوان وعارضونا وقت ما كنا نحتاج مساندتهم فى تأسيسية دستور 2012 وخذلونا وخذلوا الشرع ووقفوا فى صفوف العلمانيين واليبراليين وقالوا لا فرق بين المبادئ والأحكام وعارضونا مُعارضة شديدة فعندما هيئ الله لنا أمر الشريعة والتى لم نتخذها يوماً شعاراً دون الفعل والتطبيق فى هذا الدستور وإعداده فى لجنة الخمسين إلزام المشرع به ولا يجوز له أن يخرج فى حكمه وقانونه على أحكام الشريعة ومبادئها ومصادرها الإجتهادية والقياسية سواء كان ذلك فى زمن د- مرسى أو فى غيره فنحن لا نعمل لأشخاص ولا لجماعات ولا لحزبيات ممقوته وجاهلية وما الحزب أو الجماعة الدعوية إلا وسيلة للوصول للهدف الأسمى تطبيق الشريعة الإسلامية وتحجيم القوانين المخالفة لها قدر الإمكان أو منعها والحمد لله هذا توفر لنا قدر المستطاع وليس المرجو المأمول ولكنه المتاح الآن فى ظل الضبابية والظلامية التاى نعيش فيها بسبب فشل غيرنا وعدم إصغائه لنصح الناصحين المخلصين له ... وقد أثبتنا ذلك فى المضابط والديباجة للدستور ووضعت مادةأن الستور وحدةٌ مُتكاملة لا يجوز فصله عن بعضه والله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه
--------------------------------------------------
وإليكم كلام الإخوان عن الشريعة وقتها:
رفض محمد مرسى، خلال اجتماع مجلس شورى الإخوان الذى عقد بعد ثورة 25 يناير فى 29 أبريل 2011 والخاص بمناقشة تأسيس حزب علنى، استبدال كلمة "أحكام" بـ"مبادئ الشريعة"

قائلاً :"إن المبادئ معرفة بأنها محاكاة قطعية الدلالة والثبوت، إنما الأحكام متغيرة، المبادئ هى الأفضل والأحسن دى مستقرة، إنما الأحكام قطعية الدلالة والثبوت وليست أحكام الفقه المتغيرة ".

وتابع: "يا أخوانا الديمقراطية فى الغرب وفى الدنيا كلها هى الآلية والدساتير فى تلك البلاد تتيح للمجالس المنتخبة عبر الديمقراطية للتشريع..

دستورنا احنا بيقول التشريع هى مبادئ الشريعة الإسلامية..

فالديمقراطية آلية لاختيار القيادات هناك وهنا وفى كل حتة، لكن دساتير البلاد اللى هناك بتقول أن التشريع للبرلمان اللى هناك.. التشريع اللى عندنا للبرلمان اللى هنا بس طبقا للشريعة الإسلامية".

رابط الفيديو ...... http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1380514#.UqDZMCeLWSo

فلا يزايد علينا أحد فى الدفاع عن الشريعة وليست شعارات عندنا ولكنها عقيدة رُبِّينا عليها من شيوخِنا أمثال الشيخ الربانى المفترى عليه د- ياسر برهامى والشيخ أحمد فريد والمقدم والحوينى وغيرهم.
==================

ماذا إذاً لو صوت على الدستور بلا لكانت الكارثة تظل البلاد فى هذه الدوامة والصراعات وتهديد أمن البلاد داخلياً وخارجياً فالإقتصاد منهار وقوات الجيش والشرطة مُنهكة فى الصراعات الداخلية والأعداء الخارجيون والداخليون متربوصون بنا وببلادنا وملقف تقسيم مصر جاهز ولسنا أقوى وأمتن من نظام صدام حسين فى العراق وماذا حدث لبلاده وأهل السنة خِصيصاً وماذا فُعل فى النساء الحرائر هناك فلسنا بأقوى منهم .. وكذلك دولة السودان وفصل الجنوب (جنوب السودان عن دولة السودان وتسليمها للنصارى ) وو.....إلخ وأظن أن هذا من تصريحات القوم وحالهم أتباع مرسى والإخوان يراهنون على ذلك .
ثانياً لو قلنا لا للدستور ما المتوقع ثانياً : هل سنعود لدستور 2012 أيام الإخوان يشنق ويعدم المخالفون لهم وهذا مستحيل فأمريكا تُغاذلهم فقط وهى لم تسعى إلا لفرقة المجتمع ولمصلحتها المقدمة كما حدث فى سوريا والسلاح النووى مع بشار المجرم النصيرى وغضوا الطرف عن القتل والإغتصاب وجرائم الحرب هناك والتى لم يشهد التاريخ مثلها فى سبيل مصالحهم فهل أمريكا وغيرها يبكون ويبقون عليكم أيها الإخوان وداعمى الشرعية على حسب تعبيراتكم وقد صرحتم قبل ذلك بالفيدوا والصوت والصورة بالتقوى بالجهات الخارجية والإستغاثة بهم والله المستعان فمستحيل أن نرجع إلى دستور 2012 حتى لا يشنقوا !!!!

ثالثاً:
لو صوِّتَ على الدستور بلا سيعودوا بنا إلى دستور 1971م وأنتم تعلمون ما به من الكوارث والسجن والإعتقالات وتسلط الآلة الأمنية والشرطية على الخلق وعلى أبناء الصحوة الإسلامية بالذات.

ثالثاً :
لو قلنا لا ماذا سيحدث ثالثاً : إعلانات دستورية متتابعة وكبت للحريات وفرض القوانين العرفية لضبط الأمن فى البلاد وهذا كله توقعات ظنية لما يؤل إليه الأمر فى حال التصويت على الدستور بلا.
وإن كنا نرى بالضوابط الشرعية والأمور الإجتهادية والقياسية أن ما توصلنا به فى تعديل الدستور وصبغة وضبطة إلى حدٍ ما من الناحية الشرعية وتحجيم المُشرع وإلزامه بنصوص الشريعة وأحكامها ومصادرها ووقعوا على ذلك وخُتم عليه فى المضابط وإثبت فى ديباجة الدستور وختم عليه بختم النسر وهو مُلزم للمشرع ولا يتعداه إلى قوانين أُخرى فنقول يا رب هذا جُهدنا فى خدمة دينك ونُصرة شريعتك وهذه هى إستطاعتنا والتى لا يُكلفُنا الله غيرها وأعذرنا أنفسنا لله وهذا جُهد المُقل وأى مخالفة أخرى فى نُظم الحياة فهى هينة فى سبيل مواد الشريعة والهوية والتى أُدخلت على الدستور وأن كنا كما بينت لا نرضى عنها تماماً ولكن هو المتاح وليس المرجو وهو بمثابة الشَرْبةِ التى نشربها لإنزال الديدان من البطن وتنظيفه قدر الإمكان وليست هى العسل المُصفى الذى ينتفع منه البدن إنتفاعاً كاملاً والله المستعان.
وإنا إن شاء الله ملتزمون بشورى دعوتنا المباركة الدعوة السلفية وما نتج عنها من التصويت لصالح الدستور ((بنعم)) وكذلك ملتزمون بقرار حزب النور بالتصويت على الدستور ((بنعم )) وفقنا الله لما يحبه ويرضاه
أبو عمار حماده موسى قيّم الدعوة السلفية ببنايوس شرقية صباح الأحد الموافق8\12\2013م