#مقارنة_بين_2012و2013 ... شششير حتى يعلم غيرك
حوالى 80% تشابهه بين دستور 2012 و 2013
أولا : المواد المتشابهة أو المتقاربة بين الدستورين والصفة الغالبة
علي هذه المواد أنها متقاربة جدا والإختلاف في الصياغة فقط عدا بعض المواد
التي بها زياده أو حذف أو تقييد إو إطلاق
مادة "1" فى دستور 2013
جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن
شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون.
الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من
العالم الإسلامي، تنتمى الى القارة الإفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوي،
وتسهم فى بناء الحضارة الإنسانية.
يقابلها مادة "1" فى دستور 2012
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة،
ونظامها ديمقراطى.
والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض
النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة
الإنسانية.
-------------------------
مادة "2" فى دستور 2013
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة
الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
يقابلها المادة "2" فى دستور 2012
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة
الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
------------------------------
مادة "3" فى دستور 2013
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات
المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
يقابلها مادة "3" فى دستور 2012
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات
المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
--------------------------
مادة "4" فى دستور 2013
السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته
الوطنية التي تقوم علي مبادىء المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع
المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور.
وتقابلها مادة "5" فى دستور 2012
السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛
وذلك على النحو المبين فى الدستور.
---------------------
مادة "5" فى دستور2013
يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى
للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة،
واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور.
يقابلها المادة "6" فى دستور 2012
يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى
بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية
والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها،
وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين
فى الدستور.
ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين؛ بسبب الجنس أو
الأصل أو الدين.
---------------------------------
مادة " 6" فى دستور 2013
الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه
أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه.
ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
يقابلها المادة "32 " فى دستور 2012
الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون
-----------------------------
مادة "7" فى دستور 2013
الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة
شئونه، وهو المرجع الأساسي فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى
مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم .
وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين
أعضاء هيئة كبار العلماء.
يقابلها مادة "4 " فى دستور 2012
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة
شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر
والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة
بالشريعة الإسلامية.
وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين
أعضاء هيئة كبار العلماء.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
--------------------------
مادة "8" فى دستور 2013
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة
الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع
المواطنين، علي النحو الذي ينظمه القانون.
يقابلها المادة "8" فى دستور 2012
تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل
التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية
الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛
وذلك كله فى حدود القانون.
--------------------------
مادة "9" دستور 2013
تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.
يقابلها المادة "9" فى دستور 2012
تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون
تمييز.
-----------------------
مادة "10" فى دستور 2013
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على
تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
يقابلها المادة "10" فى دستور 2012
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى
تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى
ينظمه القانون.
وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة
نحو أسرتها وعملها العام.
وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.
------------------------------
مواد " 12 – 13 – 14 -15 " فى دستور 2013
مادة (12)
العمل حق ، وواجب ، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل
جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل،
ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل
مادة (13)
تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة
بين طرفي العملية الانتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية
العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر
فصلهم تعسفياً، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة (14)
الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة،
وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم
بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق
التأديبى، إلا فى الأحوال التي يحددها القانون.
مادة (15)
الإضراب السلمى حق ينظمه القانون.
يقابلهم مادة "64 " فى دستور 2012
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة
والعدالة وتكافؤ الفرص.
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون.
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين
على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها
القانون.
وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين
الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة
المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون.
ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.
والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.
-----------------------------------
مادة "16" فى دستور 2013
تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة، والمحاربين القدماء
والمصابين، واسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات
الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك
على النحو الذي ينظمه القانون.
وتشجع الدولة مساهمة منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف.
يقابلها المادة "65" فى دستور 2012
تكرم الدولة شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير وغيرهم من شهداء الحرب
والواجب الوطنى والمصابين فيها. وتكفل الرعاية اللازمة لأسرهم، وللمصابين،
وللمحاربين القدامى، ولأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها. ويكون لهم
ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل.
وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.
---------------------------
مادة "17" فى دستور2013
تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام
التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا
لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة
والبطالة.
وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين
والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون.
وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية
المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر
استثماراً آمنا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون.
وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.
يقابلها مواد " 66 – 67 " فى دستور 2012
المادة (66)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى.
ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو
أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد
الكفاية.
المادة (67)
تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين
والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى.
وينظم القانون ذلك.
-----------------------------
مادة "18" فى دستور 2013
لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير
الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم
خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من
الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض،
وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً
لمعدلات دخولهم.
ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات
الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع
الصحى.
وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة
بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى
خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.
يقابلها المادة "62" فى دستور 2012
الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.
وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل
عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.
وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى
حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب
جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات
وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة
-----------------------------
مادة "19" فى دستور 2013
التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية
الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع
الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية
والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة
بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة
العالمية.
والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة
مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من
الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة
بالسياسات التعليمية لها.
المادة "58" فى دستور 2012
لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل
مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة
كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى.
وتُعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه،
وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومى.
وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة
الدولة التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات
المجتمع والإنتاج.
-----------------------
مواد " 20 – 21 – 22 " فى دستور 2013 مستحدثة
---------------------
مادة "23" فى دستور 2013
تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق
السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص
له نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد
تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام
المصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى.
يقابلها المادة "59" فى دستور 2012
حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز
البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.
يتبع .... انتظروا الباقى ..... ششششششير حتى يعلم غيرك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق